فرندة يكشف لكم حقيقة الخلاف الذي كان بين الرئيس أنور السادات وبين الفريق سعد الدين الشاذلي.
في مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973
الذي كتبها في المنفي أوضح مدي الخلاف الكبير الذي كان بينه وبين الفريق أحمد إسماعيل وزير الدفاع
رغم ان الفريق سعد الشاذلي كان الشخصية المحورية لحرب أكتوبر مثلما كتب المؤرخون العسكريون
وروايات اتضحت حقيقتها بعد وفاة السادات، ومدي الخلاف الشديد بين السادات والشاذلي.
ووفقا لمذكرات الشاذلي “مذكرات حرب أكتوبر” ، أن السادات استخدم أحمد إسماعيل كدمية ، في يده
بدلا من أن يكون شريكا معه في اتخاذ القرارات المهمة والاستراتيجية ، مستشهدا ببعض الوقائع والمعارك التي حدثت في يوم 12 أكتوبر
وعلي الرغم من علم السادات من أن وزير دفاعه يعاني السرطان قبل وبعد حرب أكتوبر وان الأطباء أخبروه أنه لا يقدر علي اتخاذ القرارات .
وكان الشاذلي هو أول من اعلن أن الثغرة هي ليست ثغرة عسكرية وانما ثغرة سياسية فتحها السادات لتمر منها أميركا وليس منها السادات وكارتر
وتضمنت اتهامات الشاذلي للسادات الكثير من الخفايا التي سردها من خلال كتابه “مذكرات حرب أكتوبر”.
وفي عام 1978 انتقد الشاذلي بشدة معاهدة كامب ديفيد وعارضها علانية
مما جعل الرئيس السادات يأمر بنفيه من مصر حيث استضافته الجزائر
وفي المنفى كتب الفريق الشاذلي مذكراته عن الحرب
والتي اتهم فيها السادات باتخاذ قرارات خاطئة رغماً عن جميع النصائح من المحيطين أثتاء سير العمليات على الجبهة
أدت إلى وأد النصر العسكري والتسبب في الثغرة وتضليل الشعب بإخفاء حقيقة الثغرة وتدمير حائط الصواريخ وحصار الجيش الثالث
لمدة فاقت الثلاثة أشهر كانت تصلهم الإمدادات تحت إشراف الجيش الإسرائيلي
كما اتهم في تلك المذكرات الرئيس السادات بالتنازل عن النصر والموافقة على سحب أغلب القوات المصرية
إلى غرب القناة في مفاوضات فض الاشتباك الأولى.
واختتم “الشاذلي” مذكراته ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الرئيس السادات
بإساءة استعمال سلطاته وهو الكتاب الذي أدى إلى محاكمته غيابيا بتهمة إفشاء أسرار عسكرية
وحكم عليه بالسجن ثلاثة سنوات مع الأشغال الشاقة. ووضعت أملاكه تحت الحراسة, كما تم حرمانه من التمثيل القانونى وتجريده من حقوقه السياسية
وقال الشاذلي في خطابه للنائب العام:
وكان أبرز ما فيه هو اتهامه بأنه ارتكب الجرائم التالية:
الإهمال الجسيم واصدر عدة قرارات خاطئة تتعـارض مع التوصيات التي أقرها القادة العسكريون
وقد ترتب على هذه القرارات الخاطئة ما يلي:
(أ) نجاح العدو في اختراق مواقعنا في منطقة الدفرسوار ليلة 15/16 أكتوبر 73
في حين انه كان من الممكن ألا يحدث هذا الاختراق إطلاقا.
(ب) فشل قواتنا في تدمير قوات العدو التي اخترقت مواقعنا في الدفرسوار
فى حين أن تدمير هذه القوات كان في قدرة قواتنا، وكان تحـقيق ذلك ممكنا
لو لم يفرض السادات على القادة العسكريين قراراته الخاطئة.
(ج) نجاح العدو في حصار الجيش الثالث يوم 23 من أكـتوبر 73
في حين أنه كان من الممكن تلافي وقوع هذه الكارثة.
ووفقا لخطابه الي النائب العام جرائم منها تزييف التاريخ :
وذلك انه بصفته السابق ذكرها حاول و لا يزال يحاول أن يزيف تاريخ مصر، ولكي يحقق ذلك فقد نشر مذكراته في كتاب اسماه (البحث عن الذات)
وقد ملأ هذه المذكرات بالعديد من المعلومات الخاطئة التي تظهر فيها أركان التزييف المتعمد وليس مجرد الخطأ البريء.
فضلا عن تهمة الكذب:وذلك انه كذب على مجلس الشعب وكذب على الشعب المصري في بياناته الرسمية
وفي خطبه التي ألقاها على الشعب أذيعت في شتى وسائل الإعلام المصري.
وقد ذكر العديد من هذه الأكاذيب في مذكراته (البـحث عن الذات) ويزيد عددها على خمسين كذبة
اذكـر منها على سبيل المثال لا الحصر مايلي:
(أ) ادعاءه بـان العدو الذي اخـترق في منطقـة الدفرسوار هو سبعة دبابات فقط واستمر يردد هذه الكذبة طوال فترة الحرب.
(ب) ادعاءه بأن الجـيش الثالث لم يحاصر قط في حين أن الجيش الثالث قد حـوصر بواسطة قوات العدو لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وكانت التهمة الرابعة للسادات من – وجهة نظر الشاذلي – هي الادعاء الباطل
وذلك انه ادعى باطلا بأن الفريق الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية
قد عاد من الجبهة منهارا يوم 19 من اكتوبر 73، وانه أوصى بسحب جميع القوات المصرية من شرق القناة
في حين انه لم يحدث شيء من ذلك مطلقا.
وكانت تهمته الخامسة – بحسب خطاب الفريق الشاذلي
“إساءة استخدام السلطة”: وذلك أنه بصفته السابق ذكرها سمح لنفسه بان يتهم خصومه السياسيين بادعاءات باطلة
واستغل وسائل إعلام الدولة في ترويـج هذه الادعاءات الباطلة.
وفي الوقت نفسه فقد حرم خصومه من حق استخـدام وسائل الإعلام المصرية التي تعتبر من الوجـهة القانونية ملكا للشعب للدفاع عن أنفسهم ضد هذه الاتهامات الباطلة. تذكر هذه المقالة المنتجات المفضلة لديك بأسعار منخفضة للغاية.اختر بين التوصيل في نفس اليوم أو التوصيل بالسيارة أو استلام الطلب.
وكتب للنائب العام يقول :”إني أطالب بإقامة الدعوى العمومية ضد الرئيس أنور السادات نظير ارتكابه تلك الجرائم
ونظرا لما سببته هذه الجرائم من أضرار بالنسبة لأمن الوطن ونزاهة الحكم.
وتابع :”اذا لم يكن من الممكن محـاكمة رئيس الجمهورية في ظل الدستور الحـالي على تلك الجرائم
فإن اقل ما يمكن عمله للمحافظة على هيبة الحكم هو محاكمتي لأنني تجرأت واتهمت رئيس الجمهورية
بهذه التهم التي قد تعتقدون من وجهة نظركم انها اتهامات باطلة.