إلغاء السعودية عقوبة الجلد| هل تحولت المملكة للعلمانية؟

إلغاء السعودية عقوبة الجلد .. اتجاه بخطوات جادة تجاه العلمانية

ألغت المملكة العربية السعودية عقوبة الجلد والتي كانت تستخدم كنوع من أنواع العقاب، وحددت السجن أو الغرامة بديلا لها.

واعتبرت المملكة في وثيقة رسمية صادرة من المحكمة العليا السعودية إن إلعاء عقوبة الجلد، ترسيخ للإصلاحات التي تبنتها المملكة في مجال حقوق الإنسان بناء على توجيهات الملك سلمان وتحت إشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

للمزيد..

مشروع نيوم | هل يفعلها الأمير رغم احتجاج الرعية؟ (تقرير)

مسبقا كان القضاء السعودي له مساحة واسعة وحرية في تفسير النص القرأني للحكم بعقوبة الجلد.

دون محاولة تقنين الحد بسند قانوني، ولكن الأن أصبحوا ملزمين بالاختيار بين السجن أو الغرامة.

عقوبة الجلد في السعودية

بيد أن القرار لم ينشر بطريقة رسمية عبر الديوان الملكي أو وكالة الأنباء الرسمية، واكتفت هيئة حقوق الإنسان السعودية، بذكر القرار على حسابها باللغة الإنجليزية على منصة تويتر.

الأمر الذي بدوره يعكس الحرج في اتخاذ وتطبيق قرار مثل هذا بعد تطبيقه عقودا من الزمن ولا سيما وأن هناك استقرار في الوجدان الإسلامي أنها بكافة أحكامها إلهية المصدر.

تراجع المؤسسة الدينية أمام سلطة الدولة

في البداية لم تستند أو تفسر المملكة قرار إلغاء عقوبة الجلد إلى أي نص فقهي أو قرأني.

ولم تهتم بتكييف القرار ولا الرجوع لرأي علماء الدين، وخرج القرار بقوة السلطة الحاكمة للملكة.

وهذا مؤشر واضح على ازدياد ضعف المؤسسة الدينية في السعودية واستقلال السلطة بتفسير النص الفقهي حسبما يترائى لها.

وظهر ذلك جليا في إلغاء سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كان لها شرطة دينية تسمى المطوعون مهمتها التأكد من أداء الناس للصلاة والتزام المرأة بالحجاب وغيرها من الأحكام الدينية المفروضة كما سيأتي بيانه لاحقا.

ثمة إصلاحات كثيرة اتخذتها السعودية مؤخرا تبين بوضوح توجه الدولة الاستقلالي عن السلطة الدينية وتخليها عن إرث فقهي وتشريعي إسلامي سلفي وهابي استقر قرونا في وجدان المسلم السعودي وغيره على أنه الإسلام الحقيقي النقي الخالي من البدع!!

فقد سمحت المملكة للمرأة بقيادة السيارة وبالنزول في الفنادق وكذلك بالسفر دون محرم، وتبع ذلك إعفاء الهيئة العامة السعودية للسياحة والتراث الوطني الأجانب من ضرورة إثبات الحالة المدنية عن النزول في الفنادق.

كما شرعت المطاعم والمقاهي في إلغاء الحواجز التي كانت تفصل بين الجنسين، مما يسمح بالاختلاط التي كانت تراه السعودية محرما بنص الشريعة الإسلامية.

مقهى في السعودية

فوق ذلك تجاوزت السعودية فهمها  القديم للشريعة  الذي كان  يحرم تولي المرأة المناصب القيادية عملا بالحديث النبوي الذي ذاعت شهرته بغض النظر عن صحته «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» (البخاري 4425).

ولعل تحريم قيادة المرأة السيارة يندرج تحت نفس مبدأ القيادة هذا – تجاوزت السعودية حكم الشريعة هذا وعينت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة في واشنطن، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب القيادي في تاريخ البلد.

كل هذا كان يعد محرمات واضحة وبفتاوى صريحة لابن تيمية (ت 1328) أهم مرجعية دينية للإسلام في السعودية، ويمكن مراجعتها كلها في فتاويه الكبرى أو في كتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن تيمية» للأردني يوسف أحمد البدوي.

الاقتصاد هو المحرك لحداثة ما بعد الوهابية

لو نظرنا إلى المحرك الأساسي وراء هذه الإصلاحات الدينية الهامة التي تخطو بالسعودية نحو مفهوم «الدولة» – بالمعنى الحديث للكلمة – سنجد الاقتصاد؛ فالسعودية تعتمد اعتمادا كليا على ما يعرف باقتصاد الريع الذي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد ‏للدخل، وغالبا ما يكون هذا المصدر طبيعياً لا يحتاج إلى ‏آليات معقدة للإنتاج.

وهو النفط في الحالة السعودية، وبما أن عائدات النفط تتعرض لتقلبات حادة ترتبط بحركة التجارة العالمية وبالسياسة الدولية، وأيضا بالتطورات غير المحسوبة مثل فيروس كورنا حاليا الذي هبط بسعر البترول إلى الحضيض، لذا تحاول السعودية ترشيد النفقات.

إلغاء السعودية عقوبة الجلد وقبلها التخلي عن التقويم الهجري

 حيث تخلت عام 2016 عن التقويم الهجري الذي كان يمثل لها هوية إسلامية واعتمدت بدلا منه التقويم الميلادي المسيحي، لأنها بربط صرف رواتب موظفي الدولة بالتقويم الميلادي، بدلاً من الهجري، توفر سنويا 14.9 مليار ريال (قرابة 4 مليارات دولار).

من جانب آخر تعمل السعودية على تنويع مصادر الدخل ويأتي ضمن ذلك الانفتاح على السياحة العالمية غير سياحة الحج والعمرة، ولهذا الغرض فتحت السعودية أبوابها أمام السائحين الأجانب من 49 دولة.

واللافت هنا هي التدابير القانونية التي اتخذتها الحكومة لضبط سلوك السائحين، فلم تذكر فيها أي محاذير دينية، بل وضعت غرامة على تسع عشرة مخالفة أسمتها مخالفة للذوق العام.

وليس ما يخالف شرع الله كما جرت العادة، أي أن الذوق العام الخاضع للحس البشري والخبرة الإنسانية التوافقية قد حل محل أحكام الشريعة الإلهية الثابتة عندهم، الأمر الذي يتضح في غرامة تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة.

 فلم تعد الموسيقى نفسها حراما، أو حتى تشغيلها في أوقات الصلاة حراما على الأقل لأنها تلهي عن الصلاة، لا، بل هذا يُعد فقط مخالفا للذوق العام.

كما لم تعد مراقبة الالتزام بمقتضيات الذوق العام من سلطة رجال الدين المطوعين، بل في سلطة رجال الشرطة المدنيين.

دور السينما

بهذا نرى أن السعودية التي كانت تحرم مجرد التصوير – فالمصور هو الله فقط – إلا لضرورة تحديد الهوية أصبحت تسمح بالأفلام السينمائية نفسها، وفتحت عددا من دور السينما.

بل أنشأت للترفيه المرادف للهو عام 2016 هيئة أسمتها «الهيئة العامة للترفيه» التي نظمت حفلات غناء ليس لمطربين فقط، بل لمطربات مسلمات وغير مسلمات.

صوت المرأة عورة والموسيقى حرام

ذلك بعد أن كانت ترى شريعتها أن صوت المرأة عورة، وتحرم الموسيقى وآلاتها «المعازف» ما عدا الدف، والغناء بدعوى أنه لهو حرام بنص القرآن.

حيث جرى حبس قوله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ» (لقمان/6) في معنى الغناء.

بحيث لا يجوز تفسيره بشكل آخر، وإلا صار من يحاول ذلك محرفا لكلمات الله، ومحلا لحرامه.

وغزت هذه المحرمات في تلك الشريعة دولا عربية وأخرى غربية عبر وكلاء المذهب من شيوخ السلفية.

ففي مصر مثلا صار صوتهم أعلى وأهم مرجعيةً من أكبر وأهم مؤسسة دينية إسلامية في العالم وهي الأزهر الذي يتخذ رسميا موقفا وسطا من الغناء والموسيقى التي كان يدرسها حتى عهد قريب.

في حين اعتنق كثير من أساتذته وطلابه السلفية لأسباب اقتصادية واجتماعية وأيضا لضعف التنشئة العلمية، ويكاد بعضهم أن يكفر من يقول بعدم تحريم الموسيقى والغناء من زملائهم .

فهل يمكن القول بأن السياسة قديما صنعت المذهب الوهابي الذي روجت له وفرة المال النفطي فيما بعد، بينما تقود ندرة المال حاليا إلى صياغة مذهب آخر بفهم معاصر أكثر واقعية للشريعة؟

رغم أنف كورونا.. السعودية تطلق موسم صيف المملكة تنفّس