السفارة الألمانية وحنين حسام
دفاعاً عن حنين حسام ومودة الأدهم قامت السفارة الألمانية بمصر بنشر بيان مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية والتى تدعى “بربل كوفلر” على صفحتها الرسمية على الفيس بوك ، حول حرية التعبير فى مصر وتضمن البيان بالتحديد الأمور المتعلقة بفتيات التيك توك ، وبالأخص حنين حسام ومودة الأدهم.
للمزيد..
تريند المغتصب أحمد شوكت |لماذا تغيرت أخلاق المجتمع؟!
على غرار ذلك ورداً على التدخل من قبل مفوضة السفارة الألمانية لحقوق الإنسان بالشؤون الداخلية لمصر ،أصدر اليوم الثلاثاء بياناً من مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة “محمد عبد المحسن” تعليقاً على بيان مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان.
للمزيد..
تجارة الجسد والربح الحرام.. مودة الأدهم تمتلك 3 مليون جنيه من بيع جسدها!
جاء فيه أن ” النادي تابع بمزيد من الأسف ما صرحت به مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان”، مؤكدا أن ذلك يعد “مساساً بضمانات استقلال القضاء” وتدخلاً غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل والذى لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية”.
للمزيد..
والد مودة الأدهم لـ فرندة : أنا بنتي لسه عذراء !!
رئيس نادى قضاة مصر
وأضاف أن تلك التصريحات جاءت أيضا “بالمخالفة للتقاليد القضائية التى تحظر التدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية” .
للمزيد..
5 مشاهد من محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام (فيديو خاص)
وأوضح البيان أن “القضاء المصري يعي جيداً الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يعد تعدياً على القيم المجتمعية وخروجا على تقاليد المجتمع المصري ويشكل جريمة مؤثمة قانونا”.
للمزيد..
سيدة تسجل شهادتها عن تحرش استاذ جامعي بها
وعن انتقاد المفوضة كوفلر لأحكام القضاء أشار البيان بأنه “تزخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المباديء التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات ولكن في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط”.
ونتيجة للتدخل الغير مرغوب فيه من السفارة والمفوضة طالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية على حد سواء بالامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صوناً لمكانة القضاء وتوطيداً لاستقلاله.
للمزيد..