بسبب طفل المرور ..بيان غاضب من نادي القضاة بعد تواصل الهجوم على القاضي والد حروقة

بسبب طفل المرور ..بيان غاضب من نادي القضاة بعد تواصل الهجوم على القاضي والد حروقة

بيان غاضب لنادي القضاة بعد تواصل الهجوم على واقعة نجل القاضي طفل المرور : السلطة القضائية تتعرض لهجمة ممنهجة
البيان: الهجمة ضد القضاء تزعزع استقرار الدولة المصرية وتنتهك سيادة القانون ونطالب مؤسسات الدولة بالتصدي لها..وسنتخذ الإجراءات القانونية

النادي لن يتنازل عن دوره في الحفاظ على صون القضاء وهيبة رجاله.. ونرصد كافة الاعتداءات الصارخة والخروقات السافرة للتصدي لها

أعلن نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الأربعاء، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما وصفه بـ”تمادى بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام في اتخاذ واقعة الطفل نجل نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، للنيل من السلطة القضائية، ورجالها الشرفاء”، واعتبر الواقعة التي أثارت الرأي العام مؤخرًا بعدما أساء ابن القاضي الشهير بـ(طفل المرور) و4 من أصدقائه لأمين شرطة بالفردية.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسميّ باسم النادي، في بيان له إن نادي القضاة يستنكر بأشد العبارات تمادي بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في اتخاذ الواقعة ذريعة للنيل من السلطة القضائية، مضيفًا أن النادي ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يلتزم به الجميع، يقوم برصد وحصر كافة الاعتداءات الصارخة والخروقات السافرة، وسيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وتابع: “نستنكر الإساءات، رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة الطفل ابن القاضي، واعتذار والد الطفل بشكلٍ غير مسبوق لجموع الشعب المصري، وتأكيد مجلس إدارة نادي القضاة على إدانته لكافة تلك التصرفات والأفعال التي بدرت من نجله”.

وأكد النادي رفضه التام لاستمرار تلك الحملة التي وصفها بـ(الانتقائية) التي تثير الكثير من الأحقاد والضغائن، وتنشر ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد، وتسعى للنيل من سلطاته والتعدي على صون القضاء والتربص به.

وطالب البيان جميع مؤسسات الدولة بالتصدي لهذه الهجمة الممنهجة، لما تمثله من انتهاك لسيادة القانون، وزعزعة لاستقرار الدولة المصرية، بحسب البيان.

وذكر البيان: “لم ولن يتنازل نادي القضاة عن دوره الرئيسي في الحفاظ على صون القضاء وهيبة رجاله الذين يرسون دومًا بأحكامهم قواعد العدالة، وقيم الفضائل والأخلاق”.

يذكر أنه ألقت أجهزة الأمن القبض على طفل المرور للمرة الثانية وقبل 24 ساعة من إخلاء سبيله، في واقعة التعدي على فرد بمرور بالمعادي.

وألقت قوات الأمن القبض على الطفل و3 آخرين من أصدقائه بعد انتشار مقطع مصور لهما يتهكمون فيه على فرد شرطة آخر، ما يعد واقعة جديدة

وأمرت النيابة العامة المصرية، بإيداعه إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع.

وكان الطفل قد نشر مقطعا مصورا مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من انتهاء التحقيقات معه، تحدث خلاله بأسلوب غير لائق عن رجال الشرطة مؤكدا أنه لن يحاسب على فعلته.

واعتبرت النيابة العامة المصرية ما قام به الطفل “جريمة جديدة” وعدم التزام والديه بتعهدهم إلى “النيابة العامة” بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما.

وبحسب بيان رسمي للنيابة العامة فقد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بسرعة ضبطه واستجوابه في الوقائع الجديدة وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أنه سيتم إيداع الطفل المتهم بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى “المجلس القومي للأمومة والطفولة”، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.

وقررت “النيابة العامة” حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم جميعا على “مصلحة الطب الشرعي” لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.

وشددت على طلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.

وفي وقت سابق قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يؤكد أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ويجب محاسبة كل من يثبت خطئة .

وأضاف محمود السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناه (إم بي سي مصر)، أن جميع المؤسسات تحترم القانون وسيادة القانون وأكد أن سيادة القانون أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية والتزام الأفراد أي كانت مهنتهم وقدرهم وقيمتهم لسيادة القانون أمر حتمي وواجب .

وأوضح محمود السيد، أن القضاة أثناء تأدية رسالتهم لا أثر مرتبط بوجود خلاط وروابط بين مرتكب الفعل الإجرامي وبين صفة وظيفية معينة لأحد أيًا كانت هذه الصفة والجميع أمام القانون سواء.

وتابع أن هناك أزمة وهي أن هناك البعض قام بربط فعل الطفل وبين هيبة القضاء وصون القضاء، ويجب أن يتم الفصل بين الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الطفل وبين صفة والده .

وفى وقت سابق أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور خلال بيان أصدره، حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قدر رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.

للمزيد..

الفيروس الصيني أطاح بعرش ترامب الرئيس الأمريكي

صفحتنا الرسمية فرندة – Farandh

شارك المقالة