إعفاء الكافتيريات من سداد الإيجار خلال فترة الكورونا.. فتوى من مجلس الدولة
خبر عاجل | النص الكامل لفتوى إعفاء الكافتيريات من سداد الإيجار خلال فترة إغلاقات كورونا.. الحيثيات تؤكد: القرارات فرضت الإغلاق الكامل للنشاط ولا يجوز إلزام المستأجر بسداد الأجرة عن فترة التوقف
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس #مجلس_الدولة فتوى قضائية انتهت فيها إلى جواز إعفاء مستأجر كافتيريا موقف سيارات الأجرة بالرويسات بمدينة شرم الشيخ من أداء الأجرة المتفق عليها عن فترة الغلق بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – وذلك عن الفترة من ٢٢ مارس ٢٠٢٠ حتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٠
صدرت الفتوى رداً على طلب إبداء الرأي المقدم إلى الجمعية من محافظ جنوب سيناء، والذي قال فيه إن الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ طرحت الكافتيريا المذكورة للإيجار لمدة ثلاث سنوات في مزايدة علنية عامة وفقًا لأحكام القانون رقم “٨٩” لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وتمت الترسية أحد الأشخاص بجلسة ١ يوليو ٢٠١٧ مقابل قيمة إيجارية شهرية بمبلغ “١٤٠٠٠ جنيه”
وأضاف الطلب أنه بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٠ تقدم المستأجر بطلب لإعفائه من القيمة الإيجارية للكافتيريا باعتبار أنها من بين الأنشطة التي صدر بشأنها قرار غلق كلي بسبب الإجراءات الاحترازية المشار إليها
واوردت الجمعية في حيثيات فتواها إن الثابت من قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد أنها فرضت الإغلاق الكامل لنشاط الكافيتريات على مستوى البلاد اعتبارًا من ١٩ مارس ٢٠٢٠، مع معاقبة كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك حتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٠ تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين والسماح بعودة هذا النشاط بواقع ٢٥% من الطاقة الاستيعابية الأمر الذى من مؤداه أن هذا الغلق كان أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقد المعروضة حالته باعتبار أن ما تضمنته تلك القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها.
واستناداً للفتوي – فإنه لا يجوز قانونًا إلزام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلي لنشاط هذه الكافتيريا باعتبار أنه قد حُرم كلية من إمكانية الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة عن فترة الغلق الكامل أخذًا من الأصل المقرر في العقود الملزمة للجانبين بأن التزام كل من المتعاقدين يعد سببًا لالتزام الآخر.
للمزيد..