وجه اليوم الرمز الوفدى الكبير الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق نداء الى جميع الوفديين حول الأحداث الجارية الهامة التى تكاد تعصف به ، جاء فيه:
” على مؤسسات الحزب التي أقامها نظامه الداخلي أن تمارس اختصاصها وتحدد الموقف الوفدي من هذه الانتخابات وفقًا لأحكام المادة 19مكرر وهي مادة مستحدثة أضيفت إلى اللائحة في أعقاب التعديل الدستوري الذي أخذ بمبدأ الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية”.
يأتي صدور البيان في ظل استمرار الخلافات الداخلية في حزب الوفد عقب إعلان رئيسه، عبد السند يمامة عن عقد اجتماع للهيئة العليا واختيارها له مرشحا للانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر في الحزب عدم عقد الاجتماع، وتحرك عضو الهيئة العليا، فؤاد بدراوي، الذي أعلن رغبته في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، في إرسال إنذار على يد محضر لرئيس الحزب يطالبه بتطبيق اللائحة.
وأوضح أباظة أن نص المادة ١٩ من اللائحة تضمن ثلاثة أحكام، حيث حدد الهيئة العليا كجهة وحيدة لاتخاذ قرار خوض الانتخابات الرئاسية، وحدد الهيئة الوفدية “الجمعية العمومية” كجهة وحيدة لتسمية المرشح عن طريق الاقتراع السري، وقصر حق الترشيح لهذه التسمية على أعضاء الهيئة العليا دون غيرهم.
وقال “يترتب على ذلك وجوب عرض الأمر على الهيئة العليا لاتخاذ قرار خوض الانتخابات الرئاسية أو عدم خوضها.فبدون هذا القرار لايجوز لأحد أن يدعي أنه مرشح الوفد لانتخابات الرئاسة”.
واعتبر أن الحكمة في عقد هذا الاختصاص للهيئة العليا هي تكليفها ببحث الموقف من جميع جوانبه واستعراض كافة الاحتمالات، فإن وجدت أن خوض الانتخابات بمرشح وفدي ذا جدوى فعليها أن تتأكد من توافر المتطلبات اللازمة لخوض هذه المعركة وأولها وجود برنامج انتخابي معد وافق عليه الحزب، بخلاف توافر الموارد المالية اللازمة لمعركة انتخابية دائرتها القطر كله، فضلا عن التأكد من الجاهزية التنظيمية للجان الحزب المحلية على كافة مستوياتها فهي الآلة الانتخابية التي يعتمد عليها المرشح في معركته.
وأضاف “وقبل ذلك كله وبعده، التأكد من وجود كوادر بشرية تؤهلها خبرتها السياسية والجماهيرية والإدارية لخوض هذه المعركة وشغل المنصب في حالة الفوز ، وإلا فقدت المشاركة مصداقيتها وأساءت للجميع”.
وتابع “فإن انتهت إلى توافر كل هذه الشروط بعد البحث والمناقشة تعلن قرارها بخوض الانتخابات بمرشح وفدي وهو قرار تسأل عنه أمام الوفديين ولايجوز لها أن تسمح بمنعها من ممارسة هذا الاختصاص، وإلا كان ذلك منها خروجًا على أحكام النظام الداخلي وهو مخالفة نصت عليها المادة الخامسة منه”.
واستطرد “متى تم ذلك يتحتم دعوة الهيئة الوفدية لتسمية المرشح عن طريق الاقتراع السري فإن لم تدعى الهيئة ولم تقترع لا يكون للوفد مرشحًا في هذه الانتخابات الرئاسية وإن جاز لمن يريد أن يترشح مستقلًا إذا استوفى شروط الترشح ولكن يمتنع عليه المساس بأموال الحزب لتمويل معركته الانتخابية، وإلا كان مرتكبًا لجناية الاستيلاء على المال العام، كما لا يجوز لأي مؤسسة من مؤسسات الحزب أن تمكنه من ذلك وإلا أعتبر أعضاؤها مسؤولون عن جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام”.
وقال رئيس حزب الوفد الأسبق “مجمل القول. أن هذه المادة واضحة جلية ولا مناص من الالتزام بأحكامها وإلا كانت كافة الإجراءات باطلة ومحلًا للطعن وليس ذلك في مصلحة أحد. وتجدر الإشارة إلى أن تخلي الهيئة العليا عن ممارسة اختصاصها في التأكد من أن كافة متطلبات المشاركة في الانتخابات الرئاسية متوفرة لا يعفيها من مسؤولية تحول هذه المشاركة إلى مهزلة يستغلها المتربصون للنيل من نظامنا السياسي القائم”.
واختتم “أيها الوفديون..إن تاريخ الوفد ونضال الوفد وتراث الوفد أعز علينا من أن يترك لتعبث به الأشباح. أيها الوفديون.. طالبوا قياداتكم باحترام دستور الحزب، طالبوهم بتحمل مسئوليتهم، وسائلوهم عن تقصيرهم إن قصروا. أيها الوفديون.. اصلحوا مسار الوفد وحافظوا عليه رافدًا أساسيًا من روافد الحركة الوطنية المصرية أمس واليوم وغدًا”.
