تطرقت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان لقضية إيمان ضحية المنصورة.
وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :
حق ايمان يستوجب تعديل القوانين الظالمة
تحريض زوج ايمان عامل لديه لاغتصابها للتخلص من حقوقها ليست الاولى ولن تكون الاخيرة
نحن نرى ابتزاز النساء بالشرف للتنازل عن حقوقها وحضانة اولادها كل يوم
لكن من اين اتى هذا الزوج وكثير غيره بالجرأة للتفكير بهذه الطريقة ؟!!
فى الواقع من القانون الذى يميز ضد النساء ويجعلهن عرضة لكافة انواع الظلم
فقانون العقوبات ينص على ان من يفاجأ زوجتة بالذنى ويقتلها يفلت من العقاب لان
اعصابه المرهفة لن تتحمل هول الصدمة
اما اذا فاجأت زوجة زوجها بالذنا فعليها وهى التى تتهم دائما بالعاطفية والاندفاع،
عليها ان تكظم غيظها والا اعدمت
ليس هذا فقط
فجريمة الزنا للرجل تتحقق فى سرير زوجته فقط اما جريمة الزنا ضد المراه فى
اى مكان حتى لو على قهوة فى مكان عام
صورة توضع على الفيس بوك كفيلة بادعاء بالذنا يفقد المرأة سمعتها وحقوقها وحضانة اولادها
هذا الظلم البين يجعل النساء عرضة للابتزاز ونيران جهنم وكثيرا ما يستخدم اذا تجرات امراه على طلب الطلاق وحقوقها ، وخاصة ان عدم ثبوت الزنا لايترتب عليه عواقب تردع من يجرأ على اتهام النساء بالزور
ولزيادة الامعان فى الظلم فاتهام الزنا يستوجب حضور المراة المتهمة بنفسها امام القاضى وان تدخل قفص الاتهام اما الجرائم الماسة بالشرف حقيقى مثل السرقة والنصب والشيكات بدون رصيد لا تستوجب حضور المتهم بنفسة فى اول درجة
انها قوانين وضعها رجال صمموها فقط لافلاتهم من اى مسئولية عن افعال مخلة بالشرف
اذا زنا فالجريمة لا تتحقق الا فى بيته لذا يفضل الذهاب لبيوت الهوى واذا انكشفت شبكة دعارة وهو فى وضع مخل بالشرف فلا عيب فى ذلك سيكون شاهد والمرأة هى التى ستسجن لانها غوت الرجل المسكين الذى بلا عقل
اما لو قتلته زوجتة فهى ستعدم
فهل تصمم القوانين لتحقيق العدالة ام للافلات من العدالة
والتشجيع على القتل
هذة جريمة مؤسفة ومؤلمة لكنها فى الوقت ذاته كاشفة على فساد التشريع وضرورة التغيير
صفحتنا الرسمية فرندة – Farandh